أكد المجلس القضائي، اليوم الخميس أن المَدينون بأقل من 5 آلاف دينار غير مطالبين بمراجعة دوائر التَّنفيذ القضائي وهم غير مطلوبين قضائيًا.

وأشار المجلس أن القضايا العمالية والمطالبة بأجور العقارات لا يشملهم قرار المَدينين بأقل من 5 آلاف دينار.