الصحة النفسية: تعزيز استجابتنا
حسب تقرير منظمة الصحة العالمية:
حقائق رئيسية
- للصحة النفسية قيمة جوهرية وأساسية وهي جزء لا يتجزأ من رفاهنا العام.
- تتأثّر الصحة النفسية بتفاعل معقد بين الضغوط ومواطن الضعف الفردية والاجتماعية والهيكلية.
- إن ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن الصحة النفسية أمر بديهي وملح.
- هناك استراتيجيات ميسورة التكلفة وفعالة ومجدية لتعزيز الصحة النفسية وحمايتها واستعادتها.
مفاهيم متعلقة بالصحة النفسية
الصحة النفسية هي حالة من الرفاه النفسي تمكّن الشخص من مواجهة ضغوط الحياة، وتحقيق إمكاناته، والتعلّم والعمل بشكل جيد، والمساهمة في مجتمعه المحلي. وهي جزء لا يتجزأ من الصحة والرفاه اللذين يدعمان قدراتنا الفردية والجماعية على اتخاذ القرارات وإقامة العلاقات وتشكيل العالم الذي نعيش فيه. والصحة النفسية هي حق أساسي من حقوق الإنسان. وهي حاسمة الأهمية للتنمية الشخصية والمجتمعية والاجتماعية الاقتصادية.
والصحة النفسية لا تقتصر على غياب الاضطرابات النفسية. فهي جزء من سلسلة متصلة معقدة، تختلف من شخص إلى آخر، وتتسم بدرجات متفاوتة من الصعوبة والضيق، وبحصائل اجتماعية وسريرية يُحتمل أن تكون مختلفة للغاية.
وتشمل اعتلالات الصحة النفسية الاضطرابات النفسية وحالات الإعاقة النفسية الاجتماعية، فضلاً عن الحالات النفسية الأخرى المرتبطة بالضيق الشديد أو ضعف الأداء أو خطر إيذاء النفس. ومن المرجح أن يعاني الأشخاص المصابون باعتلالات الصحة النفسية من تدنّي مستويات الراحة النفسية، ولكن لا يحدث هذا دائماً أو بالضرورة.
محددات الصحة النفسية
قد تتشكّل طوال عمرنا توليفة من المحددات الفردية والاجتماعية والهيكلية المتعددة لحماية صحتنا النفسية أو تقويضها وتغيير موقعنا في السلسلة المتصلة للصحة النفسية.
إن العوامل النفسية والبيولوجية الفردية مثل المهارات العاطفية وتعاطي مواد الإدمان والوراثيات يمكن أن تجعل الأفراد أكثر عرضة لمشاكل الصحة النفسية.
كما أن التعرّض لظروف اجتماعية واقتصادية وجيوسياسية وبيئية غير مواتية - بما في ذلك الفقر والعنف وعدم المساواة والحرمان البيئي - يزيد من خطر إصابة الأفراد باعتلالات الصحة النفسية.
ويمكن أن تظهر المخاطر في أي مرحلة من مراحل العمر، بيد أن تلك التي تحدث خلال فترات النمو الحساسة، ولا سيما أثناء الطفولة المبكرة، ضارة بشكل خاص. فعلى سبيل المثال، من المعروف أن التنشئة القاسية والعقاب البدني يقوضان صحة الطفل وأن التخويف يشكل عاملاً من عوامل الخطر الرئيسية المسببة لاعتلالات الصحة النفسية.
وبالمثل، فإن ثمة عوامل وقائية تنشأ طوال عمرنا وتتيح تعزيز قدرتنا على الصمود، وتشمل مهاراتنا وسماتنا الاجتماعية والعاطفية الفردية، فضلاً عن التفاعلات الاجتماعية الإيجابية والتعليم الجيّد والعمل اللائق والأحياء الآمنة والتلاحم المجتمعي، وغير ذلك.
وتتجلى مخاطر الصحة النفسية والعوامل الوقائية في المجتمع بمستويات متفاوتة. وتزيد التهديدات المحلية من شدة المخاطر التي يتعرّض لها الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية، فيما تزيد التهديدات العالمية من شدة المخاطر التي يتعرّض لها السكان ككل، وتشمل الركود الاقتصادي وفاشيات الأمراض والطوارئ الإنسانية والتشريد القسري وأزمة المناخ المتنامية.
ويتسم كل عامل خطر وكل عامل وقائي بقوة تنبّؤية محدودة. ولا يُصاب معظم الأفراد باعتلالات في صحتهم النفسية على الرغم من تعرّضهم لعاملٍ من عوامل الخطر، في حين أن العديد من الأفراد يصابون بها على الرغم من عدم تعرّضهم لأي عامل خطر معروف. فمحددات الصحة النفسية المتفاعلة فيما بينها هي التي تعزّز الصحة النفسية أو تقوّضها.
تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية
ترمي التدخلات في مجال تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية إلى تحديد المحددات الفردية والاجتماعية والهيكلية للصحة النفسية، ثم التدخل من أجل الحد من المخاطر وبناء القدرة على الصمود وتهيئة بيئات داعمة للصحة النفسية. ويمكن تصميم التدخلات خصيصاً للأفراد أو فئات محددة أو للفئات السكانية بأسرها.
إن إعادة تشكيل محددات الصحة النفسية غالباً ما تتطلب اتخاذ إجراءات تتجاوز نطاق قطاع الصحة، ومن ثمّ فإنه ينبغي أن تشمل برامج تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية قطاعات التعليم والعمل والعدالة والنقل والبيئة والإسكان والرعاية الاجتماعية. ويمكن لقطاع الصحة أن يسهم إسهاما كبيرا بدمج جهود التعزيز والوقاية في الخدمات الصحية؛ والدعوة إلى التعاون والتنسيق المتعدديْ القطاعات والشروع فيهما، وتيسيرهما عند الاقتضاء.
وتشكل الوقاية من الانتحار أولوية عالمية، وهي مدرجة في أهداف التنمية المستدامة. ويمكن إحراز تقدم كبير في هذا المجال بتقييد الوصول إلى وسائل الانتحار، وعرض مواد إعلامية مسؤولة بشأن الانتحار، والتعلم الاجتماعي والعاطفي لدى المراهقين، والتدخل المبكّر. ويعد حظر استعمال مبيدات الآفات الشديدة الخطورة تدخلاً غير مكلف وعالي المردودية بشكل خاص للحد من معدلات الانتحار.
ويمثل تعزيز الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين أولوية أخرى يمكن تحقيقها عن طريق السياسات والقوانين التي تعزّز الصحة النفسية وتحميها، من خلال دعم القائمين على الرعاية في توفير الرعاية في مرحلة التنشئة، وتنفيذ البرامج المدرسية، وتحسين نوعية البيئات المجتمعية والإلكترونية. وتعد برامج التعلّم الاجتماعي والعاطفي المدرسية من بين أكثر الاستراتيجيات فعالية في مجال تعزيز الصحة النفسية للبلدان من جميع مستويات الدخل.
ويعد تعزيز وحماية الصحة النفسية في مكان العمل مجالاً يحظى باهتمام متزايد ويمكن دعمه من خلال التشريعات واللوائح، والاستراتيجيات التنظيمية، وتدريب المديرين، والتدخلات لدى العمال.
الرعاية والعلاج في مجال الصحة النفسية
في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الصحة النفسية، من الأساسي حماية راحة الجميع النفسية وتعزيزها، ولكن أيضا تلبية احتياجات الأشخاص المصابين باعتلالات الصحة النفسية.
وينبغي القيام بذلك في إطار رعاية الصحة النفسية المجتمعية، التي يعد الحصول عليها وقبولها أسهل مقارنة بالرعاية المؤسسية، والتي تساعد على منع انتهاكات حقوق الإنسان وتحقّق حصائل أفضل من حيث التعافي للأشخاص المصابين باعتلالات الصحة النفسية. وينبغي توفير الرعاية الصحية النفسية المجتمعية عن طريق شبكة من الخدمات المترابطة التي تشمل:
- خدمات الصحة النفسية التي تُدمج في الرعاية الصحية العامة، ويتم ذلك عادةً في المستشفيات العامة ومن خلال تقاسم المهام مع مقدّمي خدمات الرعاية غير المتخصّصين في قطاع الرعاية الصحية الأولية؛
- خدمات الصحة النفسية المجتمعية التي قد تشمل مراكز وفرق الصحة النفسية المجتمعية، والتأهيل النفسي الاجتماعي، وخدمات دعم الأقران، وخدمات المعيشة المدعومة؛
- الخدمات التي توفّر رعاية الصحة النفسية في إطار الخدمات الاجتماعية وفي السياقات غير الصحية، مثل خدمات حماية الطفل، وخدمات الصحة المدرسية، وخدمات السجون.
إن الفجوة الكبيرة في رعاية اعتلالات الصحة النفسية الشائعة مثل الاكتئاب والقلق تعني أنه يجب على البلدان إيجاد طرق مبتكرة لتنويع الرعاية المقدمة للمصابين بهذه الاعتلالات وتوسيع نطاقها، وذلك من خلال المشورة النفسية غير المتخصصة أو المساعدة الذاتية الرقمية مثلاً.
استجابة منظمة الصحة العالمية
تلتزم جميع الدول الأعضاء في المنظمة بتنفيذ "خطة العمل الشاملة للصحة النفسية 2013-2030"، التي تهدف إلى تحسين الصحة النفسية بتعزيز القيادة والحوكمة الفعالتين، وتوفير رعاية مجتمعية شاملة ومتكاملة ومستجيبة، وتنفيذ استراتيجيات في مجال التعزيز والوقاية، وتعزيز نظم المعلومات والبيّنات والبحوث. وفي عام 2020، أظهر تحليل "أطلس الصحة النفسية 2020" الذي أجرته المنظمة لأداء البلدان مقارنة بخطة العمل، أن التقدم المحرز غير كاف لتحقيق الغايات المحددة في خطة العمل المتفق عليها.
ويدعو "التقرير العالمي عن الصحة النفسية: إحداث تحوّل في الصحة النفسية لصالح الجميع" الصادر عن المنظمة جميع البلدان إلى الإسراع في تنفيذ خطة العمل. ويذهب التقرير إلى أنه يمكن لجميع البلدان أن تحقق تقدماً مجدياً في تحسين الصحة النفسية لسكانها بالتركيز على ثلاثة "مسارات تحوّل"، وهي:
- زيادة القيمة التي يوليها الأفراد والمجتمعات المحلية والحكومات للصحة النفسية؛ ومطابقة هذه القيمة مع التزام جميع الجهات صاحبة المصلحة ومشاركتها واستثماراتها في جميع القطاعات؛
- إعادة تشكيل الخصائص المادية والاجتماعية والاقتصادية للبيئات - في المنازل والمدارس وأماكن العمل والمجتمع المحلي الأوسع نطاقاً - من أجل حماية الصحة النفسية على نحو أفضل والوقاية من اعتلالات الصحة النفسية؛
- تعزيز رعاية الصحة النفسية بحيث يتسنى تلبية المجموعة الكاملة من احتياجات الصحة النفسية من خلال شبكة مجتمعية من الخدمات والدعم عالية الجودة ويسهل الوصول إليها بأسعار معقولة.
وتركز المنظمة بشكل خاص على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتمكين الأشخاص ذوي التجارب المُعاشة، وضمان اتباع نهج متعدد القطاعات ومتعدد الجهات صاحبة المصلحة.
وتواصل المنظمة العمل على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك في السياقات الإنسانية، على تزويد الحكومات والشركاء بالقيادة الاستراتيجية والبيّنات والأدوات والدعم التقني اللازمة لتعزيز الاستجابة الجماعية في مجال الصحة النفسية والتمكين من إحداث تحوّل صوب تحسين الصحة النفسية للجميع.
